تنظر محكمة القضاء الإداري بدمنهور، اليوم الأربعاء، دعوى عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، تطالب بعزل الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس الجامعة وعواطف عبد المنعم حسين أمين عام الجامعة من منصبيهما، لارتكابهما أخطاء تضر بمرفق الجامعة إداريا وماليًا خلال العامين الماضيين منذ توليهما المنصب.

وقال أعضاء هيئة التدريس، في الدعوي رقم 3416 لسنة 18ق، إن رئيس الجامعة تسبب في التباطؤ عمدًا في إنجاز الأعمال بالمشروعات الاستثمارية بالجامعة، مؤكدين أن الثابت أن جميع المشروعات التي كبدت الجامعة 313.2 مليون جنيه انتهى موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون اكتمال أو بدون تجهيزات - على حد قولهم. 

وأضاف أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة، أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، رغم أن جامعة دمنهور وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالي الميزانية 109 ملايين جنيه عن العام المالي 2016- 2017.

ولفتوا إلى أن هناك عدد من الكليات تحت الإنشاء والعمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية، كما تحتاج معامل الجامعة إلي الكثير من التجهيزات وصدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية، ومع ذلك تم التعاقد على منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص على عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.

وأكد أعضاء هيئة التدريس، أن رئيس الجامعة قام باختيار أساتذة مساعدين للقيام بأعمال العميد بالنيابة رغم وجود أساتذة مستحقة مما يتسبب في عرقلة ترقية المستحق فعرفت الجامعة أن قياداتها بالنيابة مستخدما السلطة المطلقة والعمل على تفريغ الكليات من القيادات.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار تعيين رئيس جامعة دمنهور وأمين عام جامعة دمنهور وعزلهما من مناصبهم.