دعت جامعة الدول العربية، إلى تعزيز التعاون القضائى العربى، باعتباره أحد المفاتيح الناجحة فى سبيل إجهاض كل مخطط إجرامى أو إرهابى، يمس سلامة المجتمعات، واستقرار الدول العربية.
وشددت الجامعة على إن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشى آفة الإرهاب والتطرف مدعاة للقلق، ويشكل عائقا أمام دوران عجلة التنمية، ومساسا بالحق في التنمية والحق في الحياة، جاء ذلك خلال كلمة السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد أمام ندوة دور السلطة القضائية فى تحقيق التنمية المستدامة التى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية.
وأكد السفير علالى، على أهمية الندوة والتى تتواكب مع مناسبة إحياء "اليوم العربى لحقوق الإنسان" الذى يصادف 16 مارس من كل عام، وتحتفى به جامعة الدول العربية هذه السنة تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، كصنوان مترابطان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم ويكمل الآخر.
وشدد علالى، على إن تعزيز سيادة القانون أمر أساسى لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعى، داعيا إلى توفير أطر قانونية ملائمة، وبناء شراكات حقيقية، لاسيما مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، فى سبيل تجاوز العقبات، والمضى قدما بمسيرة العمل العربى المشترك، مشيدا بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كشريك مهم فى برامج التدريب، وبناء القدرات فى المنطقة العربية.
ولفت لأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان، والذى دخل حيز النفاذ منذ (10) سنوات، أقر أن التنمية حق من حقوق الإنسان الأساسية، ولكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيقها، موضحا أن للقضاة دور محورى فى هذا الشأن من خلال إسهامهم في بناء مجتمع يسوده العدل والسلام، ويتساوى فيه الجميع أمام القانون، دون تهميش لأحد.
وقال علالى إن الجمع بين تحقيق السلام والعدل في خانة واحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة لم يأت من فراغ، فحق التقاضى بدرجاته مكفول للجميع، وأى إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف، مؤكدا فى هذا السياق أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال قبول أو تبرير أى فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه.
ولفت السفير علالى، إلى أن العمل العربي المشترك شهد خلال أكثر من سبعة عقود اعتماد عدد من الاتفاقيات والاستراتيجيات والقوانين الاسترشادية في المجالين الاجتماعى والقضائى، تهم مواضيع تدخل فى صميم جهود حماية حقوق الإنسان، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ورعاية القاصرين.
وأعرب السفير علالي عن أمله في أن يكون لرجال القانون والقضاء إسهام في استكمال إعداد "مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" و"مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" والجارى الإعداد لهما فى إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
