قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن قانون المرور الجديد بمكتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ولم يتم تحويله للجنة النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن الحكومة  انتهجت إستراتيجية تحصيل أموال من الشعب خلال القانون، لذا يجب علي الحكومة الإبداع وتغير الفكر وامتلاك رؤية وبُعد اقتصادي واجتماعي.

وأضاف "بدوي" - في لقائه مع الإعلامي "سيد علي"، في برنامجه "حضرة المواطن"، الذي يذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" - أنه كان ينبغي من إقرار صياغة قانون للمرور بهدف تحقيق تنمية وتخفيض نسب الاحتباس الحراري وتقليل الوقود المستهلك، بجانب المحافظة علي أراوح المواطنين، مؤكدًا أن السرعة في تنفيذ هذه الإجراءات ينعكس علي الموازنة العامة للدولة بالإيجاب، لذا ستعكف لجنة النقل والمواصلات علي فحص القانون جيداً لصالح الدولة المصرية والشعب المصري بعيداً عن مصلحة أي جهاز أو مؤسسة، قائلاً "الحكومة والشرطة في خدمة الشعب".

وأكد "بدوى" أن المردود الإيجابي لكل قانون علي الدولة يساوي مليارات، لذا فإن عوائد قانون المرور الجديد من الممكن أن تحقق خسائر لقطاعات آخري؛ حيث إن القانون يشتمل علي أجزاء إيجابية كثيرة، إلا أن الغرامات الموجودة داخل القانون جزافية ومرتفعة جداً تصل إلي حد الـ 15 ألف جنيه بالإضافة إلي تكرار المخالفة، لذا من الواضح أن إستراتيجية القانون لتحصيل أموال، ويجب علي الدولة إتاحة بدائل لقائد المركبة.

ولفت عضو "نقل البرلمان"، إلى أن تغليظ العقوبات أدي فكثير من الأحيان إلي زيادة معدل الجريمة، إذ يجب علي الدولة إيجاد حلول لمساعدة المواطنين بعيداً عن العوائد والمليارات التي سيتم تحصيلها لصالح الدولة.