عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • 8 ضوابط وضعتها الهيئة الوطنية لسلامة القضاة والعملية الانتخابية.. تعرف عليها

8 ضوابط وضعتها الهيئة الوطنية لسلامة القضاة والعملية الانتخابية.. تعرف عليها

صورة ارشيفية

عدد من التعليمات أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، على مستوى محافظات الجمهورية.


وأكدت الهيئة - فى خطاب وجهته للقضاة - أنه يجب مراعاة عدد من النقاط خلال العملية الانتخابية لضمان قيام القضاة بواجبهم الدستورى على أكمل وجه، وكذا حرصًا من الهيئة على سلامة القضاة، والتأكد من سلامة العملية الانتخابية أيضا فى كافة مراحلها، لذا يجب اتباع الآتى:


1- استلام أوراق العملية الانتخابية بالأماكن المحددة بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات خلال المواعيد المقررة لذلك، وفى وقت مبكر قدر الإمكان.


2- التعاون التام مع الجهات المعنية بتأمين لجان الاقتراع العامة والفرعية، والالتزام بكافة التعليمات فى هذا الشأن حرصًا على أمن وسلامة القضاة.


3- التواجد بمقار اللجان العامة واللجان الفرعية الخاصة بهم قبل المواعيد المقررة وبوقت كافٍ خلال أيام الاقتراع.


4- عدم مغادرة المقار الانتخابية لهم خلال فترة الاستراحة تحت أى ظرف.


5- تطبيق كافة القوانين المنظمة للانتخابات، واستكمال كل نماذج المحاضر والأوراق والإجراءات المقررة قانونا على أكمل وجه، ومراعاة الالتزام بما ورد بالدليل الإرشادى للانتخابات الرئاسية الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.


6- إخطار اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة بالمحافظات لسد العجز فى الأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتذليل وحل المشكلات والعقبات التى تواجه العملية الانتخابية، أو فى حالة الرغبة فى الاعتذار أو التبديل لظروف صحية.


7- عدم مغادرة اللجان الانتخابية قبل انتهاء مواعيد الاقتراع المقررة قانونًا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، وإثبات ذلك بالمحاضر المعدة لهذا الغرض.


8- الحرص على تسليم محاضر الانتخاب ونماذج الفرز وأوراق الانتخاب باللجان العامة ولجان الحفظ شخصيًا، وعدم الانصراف قبل التأكد من صحة جميع الإجراءات.


ودفعت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كاف من القضاة الاحتياطيين تحسبًا لوقوع أى اعتذارات مفاجئة قبل الانتخابات بوقت قصير، أو حتى بعد بدء عملية الاقتراع.


ويشرف على الانتخابات الرئاسية 18 ألفًا و620 قاضيًا (أساسيين واحتياطيين)، حيث يشرف من القضاء العادى ورجال النيابة العامة 8420 قاضيًا، ومن النيابة الإدارية 4800 قاضٍ، ومن هيئة قضايا الدولة 3300 قاض، ومن مجلس الدولة 2100 قاضٍ.