توقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بدء انتقال الهيئات والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة منتصف عام 2019.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل.

يذكر أن الحكومة أحالت، اليوم الخميس، إلى مجلس النواب كل من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، العام الاول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018/2019- 2021/2022).

وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال اجتماعه، اليوم، مع وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، مع إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.