أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى هذا العام 1439 هـ، سمحت لشركات السياحة بتسجيل الارتباط العائلى بحد أقصى خمسة أفراد لكل ارتباط من الدرجة الأولى والثانية والمحارم فقط، موضحا أنه سيتم تطبيق ضوابط الاعتذار والاستبدال على هذا الارتباط حال الوفاة أو قيد الحرية، ويتم الاستبدال لباقى الارتباط حال وجود مانع شرعى أو قانونى فقط يمنع سفرهم لسبب وفاة العائل أو الحكم بقيد حريته.

وقال "إبراهيم" - فى بيان صحفى له، اليوم الثلاثاء - أن العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية وذلك وفق العقد الموحد المقترح بواسطة غرفة الشركات والمبرم مع الحجاج، والمرفوع على موقع خدمات الحج والعمرة من تاريخ سداد جدية الحجز، والذى يحدد الالتزامات المالية بين الطرفين فى حالة الاعتذار عن السفر بعد إعلان النتيجة مباشرة أو بعد توثيق العقود، ولا يجوز خصم أى مبالغ من جدية الحجز غير منصوص عليها.

وأضاف "إبراهيم" أنه فى حال رغبة الحاج بالإقامة بغرفة فردية أو ثنائية أو ثلاثية يتم إيضاح ذلك فى العقد المبرم مع الحاج وذلك مع أحقية الوزارة بإعادة تقييم قيمة هذه الخدمة حال تقدم الحاج بشكوى، وتلتزم الشركات بتحرير إيصال للحاج موضحا به قيمة ومستوى البرنامج وتسليم الحاج الإيصال والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الضوابط حددت موعد 60 يوم من تاريخ العودة كحد أقصى لتلقى أى شكاوى متعلقة بالحج وتدرج هذه المدة فى العقد المبرم مع الحاج،لافتا إلى أن مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائية ولن يتم السماح بتغيرها لأى سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذى تم الاتفاق عليه، ويسمح للشركات بتنفيذ مستوى واحد فقط اما خمس نجوم أو أربع نجوم أو اقتصادى طيران أو برى.

وكشف عضو اللجنة العليا للعمرة والحج، عن أنه سيتم سحب التأشيرة المعتذر عنها شريطة عدم قيام الشركة بإنهاء عقود السكن لتلك التأشيرات لإعادة توزيعها على الشركات السياحية مرة أخرى من خلال اللجنة العليا للحج لمعالجة بعض الحالات الناتجة عن القرعة فيما عدا الشركة المسحوب منها التأشيرة.