قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: إن النسبة المقررة لدعم التعليم، بالموازنة العامة للعام المالى المقبل 2018 – 2019، لا تستوفى الاستحقاق الدستورى المقرر لها، والتى تكون 4% من إجمالى الناتج المحلى، وسنرفضها.

وأكد "شيحة" - فى مداخلته الهاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع عبر فضائية "CBC" - أنه فى حالة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم، من قبل الحكومة، ستحتاج إلى إضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق لاستحقاقها دستوريًا.

وأوضح رئيس "تعليم البرلمان"، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد قدم رسميًا للبرلمان صباح الاثنين، ملامح للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم فى مصر، والذى كان ينتظرها المجلس، منذ توليه الحقيبة الوزارية من أكثر من 15 شهرًا، لما لها من هاجس وطنى لدى العديد من قيادات الدولة، وهو الأمر الذى كان قد أوصى به، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عند ما تحدث عنه فى أحد مؤتمرات الشباب.