أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن صدور قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كان الغرض منه حل جميع مشكلات واضعي اليد والتيسير على المواطنين.

وأضاف "وهدان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن عدم تقدم أكثر من 60 ألف مواطن من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم، يرجع إلى أن اللائحة الداخلية للقانون معوقة، حيث وضعت بها شروط وأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا على ضرورة التيسير على المواطنين لحل جميع مشكلات واضعي اليد.

وأعلن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، مد الفترة التي حددها القانون للمواطنين لتقنين أوضاعهم، التي انتهت في 14 مارس الماضي، لمدة ثلاث أشهر لتنتهي في 14 يونيو

وقدم نحو 60 ألف مواطن طلبات لتقنين أوضاعهم حتى الآن في جميع المحافظات.