أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم تطبيق خرائط الفقر التى تم إعدادها فى العديد من المشروعات والخطط من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المستهدفين والمستحقين للدعم.


وشددت الوزيرة - فى ردها على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الموسع الذى عقد الليلة الماضية للإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى يموله كل من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى - على أهمية هذا المشروع لتوصيل الغاز الطبيعى لجميع الطبقات والمواطنين الأكثر احتياجا لكى يتم دعم وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لكافة الطبقات.


وقالت الوزيرة: إن المواطن صاحب المنزل يتحمل ثلث التكلفة، ويقدم له الدعم النقدى بقيمة ثلثى التكلفة لوصلة الغاز، موضحة أن دور وزارة التضامن يكمن فى البحث الاجتماعى والتأكد من أن هذه الأسر والمناطق مستحقة وبحاجة لهذا الدعم والتدخل وذلك من خلال البحث الاجتماعى والمعايير واستخدام "الخرائط التى تحدد المناطق الفقيرة".


وحول ما إذا كانت الخرائط التى تحدد المناطق الفقيرة قد نجحت بالفعل فى الوصول إلى المناطق المستهدفة، أشارت الوزيرة، إلى أن خرائط الفقر ترتب المحافظات وفقا لترتيب الدخل، كما ترتب المراكز والقرى والأقسام فى المناطق الحضارية ومن خلالها نتمكن من التعرف عبر عدة عوامل على الكثافة السكانية والبنية التحتية للمنزل ودخل وعمل رب وأفراد الأسرة وهو ما يسهم فى تحديد المستهدف بشكل أفضل.


وعما إذا كان يتم تطبيق خرائط الفقر فى مشروعات أخرى غير توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، قالت الوزيرة: إنه يتم بالفعل استخدمها فى عدة نواحى؛ حيث إن الدعم النقدى يقوم على الاستهداف، وكذلك الدعم المقدم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى يقوم أيضا على الاستهداف.

وأشادت وزيرة التضامن، بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى تشارك فيه الوزارة بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا، مضيفة أن الطاقة تعد عنصرا هاما وهذا المشروع مهم للغاية لأنه يسعى إلى تمكين المرأة حيث أنها المسؤولة عن الوقوف فى طوابير للحصول على أنابيب البوتاجاز، لافتة إلى أن هذا المشروع يوفر الطاقة النظيفة والمال للمرأة، كما يوفر العديد من فرص العمل.