قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي هشام محمود، والمطالبة بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة للحكم بجلسة 26 يونيو المقبل.

وقالت الدعوى، إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة، لأنه يحمل المواطن أعباء مالية زيادة عن الطبيعي، ويعد مخالفا للنص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.