وافق مجلس الوزراء الأردنى أمس الإثنين على مقترحات رئيسية أوصى بها صندوق النقد الدولى تهدف إلى مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، كجزء أساسى من إصلاحات لتعزيز المالية العامة فى اقتصاد مثقل بالديون يتضرر من صراعات فى المنطقة.

وقال وزير المالية عمر ملحس فى تعليقات بعد اجتماع مجلس الوزراء "لما يكون فقط 4 بالمئة من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل.. قد لا يكون هذا الشيء صحيح" مضيفا أن الهدف هو رفع تلك النسبة إلى 8%. وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان.

ويهدف برنامج للاصلاح الاقتصادى مدته ثلاث سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولى إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجيا إلى 77 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2021، من مستوى قياسى يبلغ 95 فى المئة.

وقبل أشهر قليلة زاد الأردن الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16 بالمئة، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.

وفى ينايرأنهى الأردن الدعم للخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين فى بلد يعانى من بطالة متزايدة وفقر بين سكانه البالغ عددهم ثمانية ملايين.

ويقول مسؤولون إن زيادة قاعدة ضريبة الدخل وإصلاحات الضريبة العامة على المبيعات ستجلبان إيرادات سنوية إضافية تقدر بحوالى 840 مليون دينار (1.2 مليار دولار) ستساعد فى خفض عجز مزمن فى الميزانية يجرى فى العادة تغطيته بمساعدات أجنبية.

وسيجرى رفع ضريبة الشركات على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى 40 بالمئة من 30 بالمئة. وسترتفع الضريبة على صناعة تعدين الفوسفات والبوتاس فى الأردن إلى 30 بالمئة من 24 بالمئة.

وتجادل الحكومة بأن الإصلاحات ستخفض التفاوتات الاجتماعية من خلال زيادة الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بينما لن تمس إلى حد كبير موظفى القطاع العام من ذوى الدخل المنخفض.