تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تطبيق الحكومة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المعروف بـ"تقنين وضع اليد"، خاصة أن مهلة تطبيق هذا القانون تنتهى فى 14 يونيو المقبل.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة فى حالة ترقب جاد لتفعيل قانون 144 لسنة 2017، وتنتظر انتهاء المهلة المحددة فى 14/6/ 2018،  وسوف يتم عقد جلسة مغلقة لتقييم الأثر التشريعى من خلال استبيان إجمالى أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع اليد، وإجمالى المساحات سواء الصحراوية خارج أو داخل الزمام أو الأراضى السكنى أو المبنية بأى استغلال، وعلى ضوء ما ستسفر عنه هذه الجلسة سوف يكون للجنة كلمة فى هذا الشأن.

وتابع "السجينى": "أدعو المواطنين كافة لانتهاز فرصة طرح هذا القانون للتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم، كما أوجه رسالة اطمئنان إلى كل من لديه ملاحظات أن البرلمان والحكومة سوف يعملان معا لتلافى أى معوقات تواجه تحقيق المبتغى من هذا القانون".