انضم موظفو القطاع العام فى فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد الثلاثاء للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لمواجهة احتمال أن يعيق التحرك حركة النقل.

وتأتى الاضرابات فى إطار سلسلة احتجاجات ينظمها موظفو القطاع العام ضد ماكرون الذى تعهد خفض الانفاق الحكومى وتقليص الوظائف وإجراء اصلاحات فى قطاعات واسعة، وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين إضراب الثلاثاء، فى مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.

والاضراب الذى سيؤثر على المدارس ودور الحضانة الحكومية ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، هو الثالث من نوعه منذ انتخاب ماكرون رئيسا فى مايو 2017.

وقالت رئيسة "الاتحاد النقابى الوحدوى" برنانديت غروازون "بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون سويا" وأضافت "هذا يظهر اهمية التحرك".

وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق إصلاحات فى القطاع العام فى السنة القادمة يمكن أن تؤدى إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين فى بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.

ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين ان تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهى تدابير أعلنت للموظفين الجدد فى الشرطة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد.

والإجراءات المتعلقة بسكك الحديد، ورغم تأييدها بشكل عام من الشعب الفرنسى، اثارت سلسلة اضرابات هى الأطول مدة فى الشبكة بدأت مطلع أبريل.

ويتوقف العمال عن العمل يومين من خمسة منذ الثالث من أبريل ويبدأون جولة اضرابات جديدة الثلاثاء أثرت بشكل كبير على خدمة القطارات.

لكن ماكرون تعهد عدم التراجع وتطبيق وعوده باصلاح سكك الحديد واقتطاع النفقات الحكومية، وهو ما كان جزءا من برنامجه الانتخابى.

والقطاع العام فى فرنسا من الأكبر فى اوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن فرنسا من تحقيق التوازن فى ميزانيتها منذ السبعينيات، مما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100% من اجمالى الناتج المحلى.

لكن النقابات تتهم ماكرون، الخبير المصرفى السابق بالسعى إلى تدمير الخدمات العامة التى هى مصدر أساسى للوظائف وتوفير سبل المعيشة فى العديد من المناطق فى البلاد.

ينظم الموظفون الحكوميون حوالى 130 الى 140 تظاهرة الثلاثاء وتأمل النقابات أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الأخير فى 22 مارس الذى حشد 300 الف متظاهر فى أنحاء البلاد.