وقع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين وزارة الرى ووزارة البيئة لإنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى، الذى يستمر لمدة 4 سنوات، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة وإستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وإتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى يعد فيها البعد البيئى محوراً أساسياً فى كل القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها.
ويهدف البروتوكول إلى دعم آليات التعاون والتنسيق فى إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى ( جودة المياه – جودة الهواء) وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة ، فضلا عن دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوي الجمهورية.
كما يستهدف البروتوكول إلى إعداد خطط التكيف مع اثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد إرتفاع منسوب سطح البحر، إضافة إلى تبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، علاوة على نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد إستهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التى تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، والعمل على دعم الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتعاون المشترك بين الوزارتين فى تنظيم المؤتمرات ذات الإهتمام المشترك.
أكد عبد العاطى عقب توقيع البروتوكول بأن وزارة الموارد المائية والري تمضي قدما نحو تحقيق التعاون المشترك والتكامل مع كافة الأطراف المعنية الحكومية منها والمجتمع المدنى والقطاع الخاص من أجل تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات وذلك من خلال تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر بكافة مصادرها وتوفير الإحتياجات المائية لكافة الأهداف والأنشطة على المستوى القومى وكذا الحفاظ على نوعية المياه باعتبار محور المياه فى مصر من أهم ركائز الأمن القومى.
وأضاف عبد العاطى أن الوزارة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدا من أجل تطبيق مفهوم الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتكثيف الجهود التوعوية والدعوة لترشيد إستخدامات المياه بكافة السبل المتاحة وتنمية مصادرها والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث ووضع منهجية للتعاون بين الحكومة وجميع المواطنين نحو الإستثمار الأمثل للموارد المائية لتحقيق الأمن المائى للجميع كماً ونوعاً، والإستفادة من مختلف الأنظمة التكنولوجية الحديثة والمتطورة لميكنة إدارة الموارد المائية وفي مقدمتها مراكز التنبؤ والرصد الآلى (التليمترى) والمتصلة بشبكة لرصد بيانات المياه والأمطار تغطى الجمهورية.
من جانبه أوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بأن وزارة البيئة والأجهزة التابعة لها تقوم برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية والري من خلال المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والإستفادة من بياناته وكذا إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى بالإضافة إلى إعداد دراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة ، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية والإستفادة منها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية وإعداد الخرائط البيئية لمناطق التنمية المحلية والمخطط تنميتها مع وضع المعايير الواجب الإلتزام بها ، وحصر المؤسسات والمعاهد الوطنية والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والإستفادة منها فى إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات البيئية.
الجدير بالذكر أن الطرفين قد اتفقا فيما بينهما على أن تتولى اللجنة التوجيهية بكلتا الوزارتين مسئولية تنفيذ وإدارة ما تم الإتفاق عليه بموجب البروتوكول ، كما اتفق الطرفان على توفير الحماية الكافية للمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما والناجمة عن البروتوكول، فيما يتم إدارة بروتكول التعاون عن طريق لجنة توجيهية برئاسة كل من وكيل وزارة الموارد المائية والرى و الوكيل الدائم لوزارة البيئة وتضم عضويتها ممثلين من وزارة الري على مستوى( الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وقطاع المياه الجوفية وقطاع التخطيط وقطاع الري وقطاع حماية وتطوير نهر النيل وقطاع شئون الرصد والإتصالات والمعلومات وقطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه) - في حين تضم وزارة البيئة ممثلين عن جهاز شئون البيئة (الإدارة المركزية لنوعية الهواء ، والإدارة المركزية لنوعية المياه والادارة المركزية للتغيرات المناخية، والإدارة المركزية للتقييم البيئى والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب).
وتقوم اللجنة التوجيهية بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة و الأمانة الفنية في المجالات محل التعاون المشار إليها في البروتوكول علي أن تقوم اللجنة الفنية بالمساهمة بالخبرات المتاحه و تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بالمجالات الفنية المذكورة علي أن تجتمع اللجنة دورياً لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول.
