أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 19 لسنة 2018 بشأن الأحكام المنفذة للقانون 144 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، والموافقة على استبدال النصوص الخاصة برسوم الفحص والمعاينة المطلوب سدادها من مقدمى طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضي، وتخفيض قيمة الرسوم بواقع مبلغ 2000 جنيه فقط للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى و5000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و10000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات، وإذا ما كانت الأراضى المقام عليها البناء داخل الكردونات المشار اليها 150 مترا مربعا فأقل تخفض قيمة رسم الفحص، إلى مبلغ ألف 1000 جنيها فقط لاغير داخل كردونات القرى ومبلغ 2000 جنيها داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية والتخطيط العمرانى، وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية، للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة، والتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوي.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع، إلى أنه تم تلقى عدد كبير من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضي، والتى تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى، وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى .
وأضاف المحافظ ، أنه مازال الباب مفتوحا أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم، وذلك حتى 14 من شهر يونيه القادم، وعليهم سرعة تقديم طلبات التقنيين إلى اللجان المختصة بالمحافظة .
