وقع عصام البديوى محافظ المنيا ، عقود الدفعة الثالثة لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية.

وتضم الدفعة الثالثة عدد ٤٠ عقد ، على مساحة ٦٤٣ فدان ، وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار، حضر توقيع العقود محمد عبد الفتاح السكرتير العام واحمد جبريل السكرتير العام المساعد .

أعلن المحافظ إن اجمالي العقود التي تم توقيعها على الدفعات الثلاث وصلت الى 97 عقدا حيث وقعت المحافظة 57 عقدا الشهر الماضي ، لافتا إلى ان اخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأوضاع 14 يونيو القادم، وبعدها سيتم تنفيذ قرارات الإزالة الفورية على التعدي آيا كان نوعه.

وقال إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.

أكد المحافظ أننا استطعنا تحقيق مثل هذا الانجاز بفضل جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، موضحاً أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "الطريق الصحراوي الغربي ـ الطريق الصحراوي الشرقي ـ داخل الحيز العمراني" والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم.