تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن غرامات الأرز الموقعة على المزارعين، وآلية فرضها والتعامل معها، وهل هناك إمكانية لإعادة النظر فيها أو تخفيضها.
وأوضح فليفل، فى تصريحات صحفية، أنه الجميع يعلم أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها خاصة فى ظل الأزمة التى نعيشها حاليا، ولكن على الحكومة أن تراعى حال السماح بزراعة الأرز ومنع بعض المناطق طبيعة التربة، خاصة وان هناك أراضى لا تصلح سوى لزراعة أرز ومعنى عدم السماح لها بزراعة الأرز سيؤدى هذا الامر لبوار الأرض بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ايجاد بدائل للمناطق المحرومة من زراعة الأرز وعمل نشرات للفلاحين على أن يكون هناك أكثر من بديل امام الفلاح مع ضرورة أن يتم زراعة التربة كل عام أو اثنين على الأكثر أرزًا، للتغلب على نسبة الملوحة الموجودة فى التربة، ولكن لابد من إعادة النظر فى هذه الغرامات بما يضمن حق الدولة وفى نفس الوقت رفع الظلم عن الفلاحين خاصة وان هناك الكثير ممن خالفوا نظرا لطبيعة أرضهم وأنهم لا يجدون بديل لمحصول الأرز.
