وجه الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من تعليق "بنرات" الأجرة الجديدة بجميع المواقف والاستيكرات على جميع السيارات بالخطوط العمومية وسيارات السرفيس متضمنة قيمة الأجرة والخط ورقم الشكاوى بكل مركز، مضيفاً أنه تم تخصيص أرقام تليفونات بالمحافظة لتلقى الشكاوى وهى (0502327792// 0502314880//0502316644)، مشيراً لأهمية حكام الرقابة على التطبيق بدقه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، لرؤساء الوحدات المحلية، رؤساء قطاعات المرافق والخدمات، حيث تم استعراض ومناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها بشان تعريفة الركوب للسيارات الاجرة والسرفيس والتاكسى بنطاق المحافظة.
وأضاف الشعراوي، أن العقوبات الرادعة تنتظر السائقين المخالفين بجميع الخطوط والسرفيس والتاكسي تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيا، مشدداً على المتابعة على مدار الساعة لحالة مواقف السيارات والتصدي الفوري لأية طوارئ أو مشكلات، مشيراً إلى جاهزية جميع المواقف بالمراكز بسيارات كبدائل لنقل الركاب فى حالة الامتناع من جانب سائقين عن العمل، ورفع تقارير على مدار الساعة بهذا الشأن.
وأوضح محافظ الدقهلية، ضرورة الابلاغ الفورى عن أية طوارئ لغرفه العمليات المركزية بالمحافظة لسرعه التجاوب وايجاد الحلول الملائمة من خلال الاجهزة التنفيذية المختصة.
وفى ذات السياق شدد المحافظ، على أهميه الرقابة التموينية على عمليات بيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار والأوزان المحددة لها ومتابعة محطات البنزين بنطاق المحافظة للتأكد من التزامها، مؤكداً على التعامل بكل حسم مع أى استغلال للمواطنين.
ومن جانب آخر، أكد الشعراوى أنه لا تهاون مطلقا مع أى انقطاعات للتيار الكهربي في أى موقع بالمحافظة، قائلاً "لن أسكت على أى تقصير في مطالب واحتياجات المواطنين" مكلفاً مسئول قطاع الكهرباء بالتعاون والتجاوب الفوري مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حاله حدوث انقطاعات للكهرباء عملا على راحة المواطنين والطلاب بالامتحانات خاصة الثانوية العامة.
وشدد محافظ الدقهلية، على التوعية الشاملة للمواطنين بعدم التقصير في حقوقهم وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تستهدف إشاعة الفوضى أو التحايل على القانون وتعطيل العمل بأى من مرافق الدولة.
حضر الاجتماع اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، مسئولي قطاعات التموين، مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، مديروا عموم المتابعة والشئون القانونية والمواقف.
