تجري النيابة الإدارية بديرمواس، تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 99 لسنة 2018 ديرمواس في واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ديرمواس المركزي بشأن تغيب 25 طبيبًا عن العمل مدة ثلاث سنوات من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ وقيام مسئول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعاتهم بدلا منهم لإخفاء واقعة تغيبهم عن العمل واستيلائهم على مليون جنيه تقريبًا قيمة الرواتب والحوافز عن المدة المشار إليها دون وجه حق.
كانت قد وردت شكوى من أهالي مدينة ديرمواس يتضررون من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو في حقهم قام المستشار وليد زكريا الوكيل العام الاول نائب مدير النيابة باستدعاء مسئول دفتر الحضور والانصراف وبمواجهته بما نسب إليه من الاتهام المشار إليه اعترف بتزويره توقيعات الأطباء، كما أنه تم استدعاء الأطباء المشكو في حقهم وبإجراء الاكتتابات اللازمة تمهيدًا وإحالة بعضهم إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير اذا تطلب الامر ذلك واعترف بعضهم بصحة ما نسب اليهم وبرروا ذلك بأنهم اعتادوا على عدم التوقيعبأنفسهم بالدفتر بحجة توجههم إلى غرفة العمليات مباشرة لإجراء العمليات الجراحية والانتهاء منها بعد مواعيد العمل كما أنهم استشهدوا بزملائهم في العمل وبعض الممرضات الذين أفادوا بعضهم أنهم كانوا يرونهم على فترات دون تحديد أيام بعينها كما قدم المشكو في حقهم حزمة من المستندات للدفاع عن أنفسهم.
فأمر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتها ومدى أهميتها في القضية.
وقد أمر المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بسرعة إنهاء التحقيقات تمهيدا لإحالة من تثبت قبله تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوي عليه الوقائع من جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد أموال الدولة التي حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية بشأن التغيب عن العمل مدة خمسة عشر يومًا دون عذر أو مسوغ قانوني وتسعى النيابة إلى معالجة أوجه القصور بالمستشفى حتى تقدم الخدمة المطلوبة للمرضى على أكمل وجه.
