تحرر شرطة التموين بشكل يومى العشرات من قضايا الاحتكار، تضبط خلالها مئات الأطنان من السلع المختلفة الهامة والأساسية التى يحتكرها البعض بهدف بيعها بسعر أعلى مما هى عليه فى السوق السوداء.

عقوبات القانون جاءت واضحة بالنسبة لاحتكار السلع المختلفة؛ حيث قال أحمد عبدالعال، المحامى بالنقض ومجلس الدولة: إن عقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.

وأوضح المحامى بالنقض، أن قانون العقوبات، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.