عاقب قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من ترك سيارته بالطريق أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح وإسكندرية وتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

كما إلزام القانون مستخدمى الطريق، بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية وتجهيزاته، أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة، مع الالتزام بقواعد و آداب المرور.

كما عاقب القانون المخالفين بتوقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة والتسيير أثناء طلبهما من ضباط المرور، وتصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.