أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، بسرعة استكمال الهيكل الوظيفى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرًا للحاجة العاجلة للجهاز لكوادر وعناصر مؤهلة تأهيلًا جيدًا، على دراية كاملة بكافة المسائل الفنية المرتبطة بعمل الجهاز.

وأكدت اللجنة، على أهمية التنبيه لخطورة التأخر فى ضم تلك العناصر لما له من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد القومى، لاسيما وأن ذلك قد يصر بالمنافسة فى الأسواق، ويؤدى إلى انتشار الممارسات الاحتكارية.

وشددت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن يأتى عمل الجهاز متوافقا مع ضوابط وقواعد ضبط الأسواق التى جاءت فى قانون حماية المستهلك الجديد الذى أقره مجلس النواب مؤخرًا، مشيرة إلى أن ذلك لا يتحقق إلا عن طريق التنسيق والتعاون التام بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن توصيات اللجنة جاءت فى ضوء مطالبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أثناء مناقشة مشروع الموازنة الخاصة بها للعام المالى 2018/2019 باستكمال الهيكل الوظيفى له وذلك عن طريق تيسير وتسهيل إجراءات التعيين، وما يستلزمه من موافقات من الجهات المختصة وذات الشأن، لاسيما وزارة التخطيط حتى يكون العمل فى الجهاز جاذبًا لعناصر مؤهلة تأهيلًا جيدا بعائد جيد.