واصل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعاته، اليوم الثلاثاء، بشأن أرض جمعية النصر بمدينة الخانكة التى تقع على مساحة 738 فدان إذ اجتمع باللجنة المشكلة لمتابعة طلبات توفيق الأوضاع لأرض جمعية النصر لاستكمال الرد على تساؤلات الملاك ومناقشة الموقف القانونى لها.
وناقش "عشماوى" توفيق أوضاع إشغالات المقابر والتى تقع على مساحة 173 فدانا مقابل حصول المحافظة على مقابل حق تغيير استخدام من نشاط زراعى إلى مقابر كما ناقش أيضا آلية سداد المبالغ المستحقة ومدى إمكانية تقسيطها على 3 سنوات.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع رئيس هيئة المساحة بسرعة البدء فى رفع مساحة تفصيلية لكل القطع الموجودة بكامل المسطح ليسهل التعامل معها.
ويهيب محافظ القليوبية بكافة الشاغلين والملاك الذين لم يتقدموا بأوراق توفيق أوضاعهم بسرعة التقدم لمجلس مدينة الخانكة وتقديم ملفاتهم لضمان حقوقهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من قبل المحافظة مشيرا إلى أن المحافظة قامت بدراسة جميع الطلبات المقدمة وجارى البت بشأنها.
كما عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة و مدير مديرية التنظيم والإدارة ومدير عام الشئون الاقتصادية ومدير عام شئون العاملين وذلك لمناقشة عدة موضوعات.
بدأ الاجتماع بمناقشة تكوين الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية الكائن بمدينة الخانكة إذ أمر بسرعة الانتهاء من الهيكل التنظيمي وتحويله لكيان بشري مكون من رئيس تنفيذي ونائبين ومديري إدارات وموظفين وتكمن مهمة الجهاز في التعامل مع المستثمرين وتقديم الخدمات وتسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين وبحث مطالبهم والإشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة والانتهاء من الفرش الإداري للمبنى وتكليف مدير الشئون الاقتصادية بالإشراف على الجهاز ومتابعته ليكون على أتم استعداد لتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين بالمحافظة .
كما ناقش محافظ القليوبية سرعة إنهاء مشكلة العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم والبالغ عددهم 2596 عاملا وتثبيتهم لضمان استقرار صرف مرتابتهم حيث تم التواصل مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووعد بحل المشكلة فورا.
واستكمل عشماوي الاجتماع إذ ناقش مع مديري التنظيم والإدارة ومدير عام شئون العاملين حصر الوظائف الشاغرة بالمحافظة خصوصا من المهندسين والسائقين وذلك إعمالا لقرار وزير التخطيط رقم ( 110) لسنة 2017 المتضمن آليات وضوابط نظام التعاقد الوظيفي المؤقت لسد الاحتياجات من العاملين ،ومن أبرز ملامحه أن يكون التعاقد بناء على موافقة الوزير المختص بناء على موافقة السلطة المختصة وأن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول أجور موسمية وأن تقوم الوحدة طالبة التعاقد بتقديم ما يفيد موافقة وزارة المالية على السماح بالاعتمادات وألا يزيد عدد المتعاقدين معهم عن نسبة 10% من المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وأن يتم الإعلان عن التعاقد بما يحقق العلانية وتكافؤ الفرص وأن لا تزيد مدة التعاقد عن سنة .
واختتم الاجتماع بمناقشة تكليف مدير التنظيم والإدارة بسرعة استكمال الملفات الخاصة بعقد لجنة القيادات للنظر في تعيين مدير عام للخدمات الزراعية ومدير عام الشؤن الزراعية بمديرية الزراعة ومدير عام التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة ومدير عام الشئون الوقائية والرعاية الصحية بمديرية الصحة.
