تتبنى الدولة خطة للإصلاح الإدارى، تشرف عليها لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التخطيط، والتى تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الموظف الحكومى علاوة على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومى، وفيما يلى المحاور:

1- التطوير المؤسسى بناء وتنمية القدرات.

2- بناء وتنمية القدرات.

3- الإصـلاح التشريعى.

4- تحسين الخدمات الحكومية. 

5- منظومة البيانات والمعلومات. 

6- تعزيز العلاقة بين المواطن والدولة. 

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تم اقرارها خلال العام المالى الحالى 2017-2018، بعد صدور قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.