مجلس جهاز حماية المنافسة يرفض طلب المتهمين بالتصالح وسداد نصف الغرامة ويطلب عقابهم بأقصى عقوبة ويذكر أنهم مستمرون بجريمتهم
هاني سامح: المتهمون تطاولوا على المال العام ومخصصات المستشفيات
صلاح بخيت: طالبنا بتغريم المتهمين 48 مليار جنيه واحتياطيا طلبنا بأن لا تقل الغرامة عن 5 مليار جنيه بحيث يتحمل كل متهم 500 مليون جنيه
ذكر المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء أن مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية استجاب لطلبهم ورفض بإجماع الأراء طلب متهمي قضية احتكار صمامات القلب بالتصالح وسداد نصف الحد الأقصى للغرامة , وذكرا أن تقرير الجهاز بالرفض إحتوى على استمرار المتهمين بإرتكاب جرائم الإحتكار حتى اليوم.
وفي جلسة محاكمة قضية إحتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب رقم 168 لسنة 2018 بجنح محكمة القاهرة الإقتصادية أصدرت المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم 29 يوليو القادم وكانت القضية مؤجلة لمعرفة رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في التصالح من عدمه.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال المتهمين في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.
وجاء في مذكرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدا.
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.
المتهمين العشرة بالقضية هم كل من المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال , المتهم محمود سامي احمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية ,المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال ,المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية ,المتهم محمد طارق احمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات ,المتهم ايمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية ,المتهم احمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي ,المتهم عمرو محمد ابراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.
