في إطار الجولة الأوروبية الحالية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى كل من ألمانيا والنمسا، التقي وزير الخارجية سامح شكري بوزير التعاون الاقتصادي والانمائي الألماني "جيرد مولر" اليوم الأربعاء.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء بالمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عامىّ 2017 و2018، معرباً عن تطلعنا لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر التى لا تتجاوز 2.5 مليار يورو.

وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية رحب خلال المقابلة بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب، والتى عقدت دورتها الأخيرة بالقاهرة فى أكتوبر 2017 أثناء زيارة الوزير مولر لمصر. 

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على حرصنا على تنفيذ ما تم تناوله خلال لقاء السيد الرئيس مع الوزير "مولر" فى القاهرة خلال أكتوبر 2017 من دعم التعاون في المجال الإنمائي مع مصر في قطاع التعليم بشقيه الأساسى والفنى باعتبار هذا الموضوع بمثابة أولوية للدولة المصرية. 

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية نوه بإمكانية عقد شراكة بين مصر وألمانيا بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني، أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بأفريقيا والتي تعرقل قضية التنمية.

ومن جانبه، عبر الوزير الالماني، عن تقديره الكبير للشراكة التنموية مع مصر والتي تعد نموذجاً ناجحاً لاسيما في ظل الاجراءات الهامة والجريئة التي اتخذها السيد الرئيس لإصلاح البنية الاقتصادية، وهو ما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لتحقيق طفرة تنموية ومعيشية بالمجتمع المصري.