ذكر نادى الأسير الفلسطينى، أن المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلى فى "عوفر"، فرضت غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الأطفال خلال شهر يونيو من العام الجارى، بلغت قيمتها 75 ألف شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل).

وقال ممثل الأسرى الأطفال فى معتقل "عوفر" لؤى المنسى - فى تصريح لنادى الأسير، اليوم الخميس - "إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر يونيو الماضى 31 طفلا جرى نقلهم إلى معتقل "عوفر"، بينهم 15 طفلا تقل أعمارهم عن (16) عاما".

وأضاف الأسير المنسى، أن 12 طفلا تعرضوا للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقالهم، واحد من بينهم تعرض لعملية تحقيق استمرت لمدة (22) يوما فى مركز تحقيق "عسقلان" وهو الطفل طارق أمين عاشور، وقد صدرت بحق المعتقلين أحكام متفرقة أعلاها لمدة (24) شهرا، فيما صدر أمر اعتقال إدارى للمرة الرابعة بحق الأسير حسام أبو خليفة لمدة أربعة أشهر.

وأشار نادى الأسير، إلى أن عدد الأطفال فى معتقل "عوفر" وصل إلى 127 طفلا، من ضمن قرابة 350 طفلا يحتجزهم الاحتلال فى معتقلاته.

من ناحية أخرى، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاتحاد الأوروبى باتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد "عريقات" - خلال لقائه بوفد من الاتحاد الأوروبى يتضمن كلا من المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع كريستيان دانيلسون، والمدير الإدارى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دائرة العمل الخارجى الأوروبى فرناندو جنتيليني، ومسؤول ملف الشرق الأوسط فى الاتحاد ميشيل ميلر وممثل الاتحاد الأوروبى فى فلسطين رالف ترأف - على أن تقاعس الاتحاد الأوروبى عن ترجمة مواقفه الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية إلى أفعال يشجع إسرائيل على الاستمرار بالتصرف كدولة فوق القانون.

وأطلع "عريقات" وفد الاتحاد الأوروبى على آخر المستجدات السياسية، كما وضعه فى صورة الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى بحق أبناء الشعب الفلسطينى عامة، وخاصة عمليات التطهير العرقى للبدو فى منطقة الخان الأحمر وقرار اقتطاع الأموال من المقاصة الفلسطينية، كعقاب للشعب لإصراره على دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

وثمن "عريقات" دعم الاتحاد الأوروبى المستمر لبناء الدولة الفلسطينية، داعيا إياه إلى دعم منظمات المجتمع المدنى الفلسطيني، لا سيما تلك العاملة فى مجال حقوق الإنسان، واتخاذ المزيد من الخطوات لمساندة جهود المجتمع الفلسطينى لبناء مؤسسات دولته.