قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التعديلات الواردة على قانون الصحافة والإعلام من مجلس الدولة يغلب عليها التدقيق القانونى للنصوص، سواء من حيث الصياغة أو بمطابقة هذه المواد مع مختلف مواد الدستور.

وأكد "مصطفى"، فى تصريحات صحفية، أن ما ورد من تعديلات من مجلس الدولة تتعلق بالصياغة فقط وفنيات قانونية، مؤكدًا أن نظرة مجلس الدولة على القانون دقيقة وأفادت القانون بشكل كبير، حيث لقح صياغته وطابق نصوصه بالدستور، مؤكدًا أن جميع المواد التى ثار بشأنها جدل كانت سليمة من الناحية القانونية والدستورية.

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن قانون الصحافة والإعلام تم مراجعته 3 مرات إلى الآن ودخل البرلمان مشروع قانون واحد وخرج 3 قوانين، مؤكدًا أن القانون لا يمس الحريات حيث لو كان به أى مادة تتعارض مع المواثيق الدولية بالتأكيد كان سيتم لفت الانتباه إليها والتعليق عليها من قبل مجلس الدولة.

واستطرد البرلمانى نادر مصطفى، أن المرحلة الحالية التى وصل لها القانون تؤكد أنه وصل لأعلى مستويات الدقة القانونية والدستورية، متابعًا "سعداء بالحوار المجتمعى الذى أدلى فيه كل باختصاصه من خلال مشاركة فى هذا الحوار البناء الذى يثبت أن الديمقراطية فى مصر لها أسس عريقة، وأن كل مؤسسة تسعى كتفًا لكتف لترسيخ معانى الديمقراطية التى ستتجلى عندما يعرض القانون بالجلسة العامة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بعد توصية مجلس الدولة لجعل ضوابط تنظيمية للعمل الصحفى والإعلامى.

وأردف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، أنه قابل للتطبيق بلا أى نوع من أنواع اللبث، وأن تعليقات مجلس الدولة ركزت على إزالة أى غموض فى الصياغة.