قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إن هناك بعض شركات الأسمدة تتولى توريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبعض الآخر لم يلتزم، وقد تم إرسال خطابات رسمية لكل الشركات حتى تلتزم بحصتها وهى 55% من إنتاجها وأنه اعتبارا من شهر يوليو الجارى لن يتم إصدار شهادات للشركات حتى تقوم بالتصدير إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى.
وأضاف وزير الزراعة - خلال ورشة العمل، حول أهمية القوافل الإرشادية بمركز البحوث الزراعية - أن هناك خلل فى منظومة توزيع الاسمدة فبعض المحافظات حصلت على حصتها كاملة والبعض الآخر لم يحصل على أكثر من 30% من حصتها وسوف يتم علاج هذا الخلل ولن يسمح باستمراره.