عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • رئيس "العلاج الحر": المنشأت الطبية الخاصة تقدم ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية
إعـلان

.. وهناك عقوبات تصل لسحب الرخصة

رئيس "العلاج الحر": المنشأت الطبية الخاصة تقدم ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية

الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص

إعـلان

قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص: إن هدف الإدارة واستراتيجيتها هو تطوير وتدعيم العلاج الخاص؛ لأنه يساهم بنسبة 70% تقريبا فى تقديم الخدامات الطبية فى مصر، موضحا " لست اعمل معهم كونى مفتش، اكثر من انى داعم لتطويرهم، ولا أريد التعامل مع القطاع الخاص بالتهديد والتربص".


وأوضح "محروس" - فى تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أن هناك عبء ثقيل جدا وارث كبير وقديم على القطاع الحكومى، ولكى يتخلص من ذلك يحتاج إلى سنوات طويلة، والعلاج الحر يتسطيع أن يساعد فى حل هذه الأزمة، لذا لا يوجد مانع أن يكون سبيل فى حل مشكلاتنا، مشيرا إلى أنه ويسير بالتوازي فى التطوير.


وأضاف "محروس": اعطينى أمثلة للكبير والصغير من المنشأت الطبية الخاصة، والفيصل والحكم هو العمل ونمر على الجميع، وتم التعامل مع منشأت كبري وتم اتخاذ اجراءات قاسية معها للعبرة ولا نشهر بأحد، ولا يوجد مجال للوساطة نساوى بين الجميع "،  متابعا: "عندما نعلن عن مخالفة تمت فى منشأة ما..لتوصيل رسالة للمنشأت الأخرى أيا كان حجمها صغيرة أو كبيرة، أن الحساب يقع على الجميع والكل سواسية.


وأشار "محروس" إلى أنه بالنسبة للمستشفيات الحاصلة على الجودة، هناك تنوع فى هذا الأمر؛ حيث فى الماضي كان الاعتماد على شهادات الإيزو، وبعد ذلك تحولة لنظام ال"جى سي أي" ، والان نأخذ بمعيار الإعتماد المصري، لذا سنجد أن مستشفيات كثيرة كانت حاصلة على الإيزو، وهى لا تعنى فى الجودة شئ، اما بالنسبة للـ  GCI J ، تقريبا هناك سبعة مستشفيات حاصلة عليها، اما بالنسبة للإعتماد المصري، نسعي لتطبيقة، وهذا ما نص عليه القانون الخاص بالتأمين الصحى الجديد، أن تكون المنشأت الطبية حاصل على الاعتماد المصري، أو البدء فى خطواته على الأقل.


وكشف رئيس "العلاج الحر"، عن حدود الإجراءات التى يمكن اتخاذها حال رصد مخالفات بهذة المنشأت، وهو تصنيف المخالفة وتحديد نوعها يستمد من القانون، وكما وضح القانون أن هناك عقوبات بسيطة للمخالفات البسيطة، وهناك مخالفات جسيمة تستوجب الإغلاق، وتواجه بالحزم الإداري لحين تلاشي المخالفات، وهناك إجراءات تصل إلى سحب الرخصة بالكامل، وهذا يتم حال حدوث مخالفة لا يمكن للمنشأة الإستمرار فى العمل بعدها.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس