قال النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، أن عدم قيام المحليات بدورها في تقنين أوضاع وتنظيم عمل عربات المطاعم المتنقلة يضيع على الدولة موارد مالية تُقدر بالملايين.

وأضاف النائب، الدولة تعطي إهتماما بهذه النوعية من المشروعات كونها أحد أنواع المشروعات الصغيرة التي تسهم في تقليل نسبة البطالة وٱحتواء الشباب وإدماج عناصر الإقتصاد غير الرسمي الذي لا يُحصل منه الضرائب ورسوم التراخيص وغيرها من المبالغ المفروضة قانوناً على المشروعات التجارية.

وأردف عمارة، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في البرلمان قد أستضافت أمس نيڤين جامع رئيس صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة دور عمل الصندوق في إتاحة قروض وتمويل مشروعات عربات المطاعم المتنقلة في مختلف المحافظات.

وأستكمل النائب، وقد وافق مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٨ على مشروع قانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وحدد مشروع القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، من بينها أن يكون طالب الترخيص بلغ 18 عاماً، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبات مخلة بالشرف والأمانة، ويحدد الترخيص مدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.

وحسب المادة التاسعة من القانون يحدد المحافظ الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها،

فهذا القانون يأتي إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.