دعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الجمعة، إلى استئناف الحوار السياسى فى أيرلندا الشمالية، معربة عن خيبة أملها فيما يتعلق بعدم تحقيق تقدم فى ذلك الإطار.

وأصرت ماى - خلال كلمة لها فى العاصمة الأيرلندية الشمالية (بلفاست) - على أن حكومتها تقوم بكل ما فى إمكانها لاستعادة حكومة تقاسم السلطة فى ستورمونت "مقر البرلمان الأيرلندى الشمالي".

وتزور رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أيرلندا الشمالية، فى مسعى لطمأنة الشركات بأن حكومة بلادها ستعمل على تفادى إقامة نقاط تفتيش جمركى عند الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وجمهورية إيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى بعد "البريكست".

وقالت رئيسة الوزراء: "إنها مسألة تدعو للإحباط والأسف، بعد أن استمتعت بأطول فترة من حكومة مخولة بسلطات منذ الستينيات، أصبحت أيرلندا الشمالية الآن بدون سلطة تنفيذية كاملة لأكثر من 18 شهراً". 

وأضافت: "أريد أن أرى عودة البرلمان والحكومة، واتخاذ القرارات نيابة عن كل شعب أيرلندا الشمالية.. إنهم لا يستحقون أقل من ذلك".
وخلال زيارتها لأيرلندا الشمالية التى استغرقت يومين، أجرت ماى محادثات مع الحزب الديمقراطى الوحدودي، وممثلين من الحزب الاشتراكى العمالي، وممثلى حزب "الشين فين" وحزب التحالف.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا: "نواصل بذل كل ما فى وسعنا لرؤية إعادة تأسيس السلطة وكل مؤسسات (اتفاق بلفاست)"، مستدركة: "لكن لا يمكن فرض اتفاق.. يجب أن يأتى من داخل أيرلندا الشمالية.. يجب أن تكون الخطوة الأولى هى استئناف الحوار السياسى الذى يهدف إلى إيجاد حل ويجب أن يبدأ فى أقرب وقت ممكن".

وأنهى اتفاق السلام عام 1998 عنفا استمر 3 عقود فى أيرلندا الشمالية بين قوميين أيرلنديين يريدون أن تنضم المنطقة لجمهورية أيرلندا وبين مؤيدين للوحدة مع بريطانيا يريدونها أن تظل بريطانية، وراح ضحية هذا العنف ما يربو على 3000 قتيل.

ويحذر زعماء سياسيون فى أيرلندا الشمالية من أن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى واحتمال إقامة بنية تحتية على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا للمرة الأولى منذ عام 1998 ربما يساعد الجماعات المنشقة على تجنيد أعضاء جدد.