تستهدف الحكومة استثمارات كلية تقدر بنحو 5.6 تريليون جنيه خلال الخطة متوسطة المدى، والتى بدأت خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وتنتهى خلال العام 2021-2022.

وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى استثمارات كلية مقدرة بنحو 942.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 26% عن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى المنتهى والتى بلغت 747.1 مليار جنيه.

وتخصص الحكومة استثمارات كلية خلال العام المالى 2019-2020 تقدر بنحو تريليون و 240.1 مليار جنيه، فيما ترتفع هذه الاستثمارات خلال العام المالى 2020-2021، إلى تريليون و 602.9 مليار جنيه،  وتصل خلال العام المالى الاخير من الخطة 2021-2022 إلى 2 تريليون و 89 مليار جنيه.

وتعتمد الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال السنوات الأربعة إلى عدد من الاعتبارات وفقا لخطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب، على رأسها ارتفاع النمو الاقتصادى المستهدف ليصل إلى 8% بنهاية الخطة، علاوةعلى ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسة اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

كما تعتمد الطفرة الاستثمارية على ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية " خدمات التعليم المدرسى و التعليم الجامعى والبحث العلمى و الخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، علاوة التوسع فى الاستثمارات الموجهة لأغراض الحماية الاجتماعية  وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، والتزايد فى الاستثمارات الخاصة فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر.