صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 101 لسنة 2018 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018 - 2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 ، 2021 - 2022)، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب.

ويعتمد القانون الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 - 2019 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6503.3 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية إلى 5251 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.8%.

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.