عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • وزيرة الهجرة تستقبل السفير البحريني لبحث أزمة إنهاء عقود عدد من المعلمين المصريين بالبحرين

وزيرة الهجرة تستقبل السفير البحريني لبحث أزمة إنهاء عقود عدد من المعلمين المصريين بالبحرين

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، لبحث أزمة إنهاء عقود عدد من المعلمين المصريين بالبحرين.


في بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالشيخ راشد بن عبدالرحم آل خليفة، مشيدة بالتعاون الثنائي والتاريخي بين مصر ومملكة البحرين، مثمنة المواقف الأخوية والإيجابية لمملكة البحرين في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في مصر.


وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لحسن استضافة الجالية المصرية في البحرين وشعورهم بأنهم في بلدهم، حيث إنهم ينعمون بحياة هادئة وجيدة وسط حفاوة واندماج بينهم وبين الشعب البحريني.


واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، عدد من الرسائل والمطالب التي تلقتها مؤخرًا من معلمين مصريين بالبحرين، حيث طالبوا بتدخلها لحل أزمتهم في إنهاء عقودهم بدولة البحرين.


ومن جانبه، أشاد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، بالعلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة والوطيدة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مصر هي أساس الاستقرار بالمنطقة العربية وخاصة الخليج، مشيدًا بالمشروعات التنموية التي تتم على أرض مصر.


كما ثمن السفير البحريني دور المعلمين المصريين في البحرين لأنهم من أوائل المؤسسين للتعليم النظامي بالمملكة، مضيفًا أن البحرين ستقيم احتفالاً العام المقبل بمرور 100 عام على دخول التعليم النظامي إليها.


كما أكد السفير البحريني على أنه سيقوم بتوصيل الرسالة إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم والحكومة البحرينية، لإعادة النظر في قرار إنهاء عقود عدد من المعلمين المصريين، مضيفًا أن مكتبه مفتوح لاستقبال الممثلين عن هؤلاء المعلمين للاستماع إلى شكواهم وبحث الوصول إلى حلها.


وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تحديد موعد ليلتقي فيه السفير البحريني مع أحد ممثلي هؤلاء المعلمين لعرض المشكلة بكافة جوانبها والمستندات الخاصة بها، وعرض الأسماء المتضررة من قرار إنهاء العقود، حتى تتمكن الحكومة البحرينية من إعادة النظر في هذا القرار.