قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إن عدد القضاة في المجلس لا يكفي لمواجهة عدد القضايا، مؤكدًا أنه لا يخجل من الاعتراف باكتشاف آلاف القضايا المتراكمة دون الفصل فيها منذ سنوات.
وأضاف "أبو العزم" لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن دوائر القضاء الإداري بالإسكندرية والقاهرة أنجزت ما يزيد على 60 ألف قضية ضرائب هذا العام، وأن القسم القضائي أنجز مليونا و452 ألفا و542 قضية العام الحالي بزيادة 300 ألف قضية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن متوسط إنجاز العضو في القسم القضائي 694 قضية، مقابل 515 قضية في الفترة نفسها من العام المنصرم، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا أنجزت هذا العام 186 ألفا و517 قضية مقابل 24 ألفا و741 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت "أبو العزم" إلى أنه توجد بعض التشريعات عفا عليها الزمن يجب تعديلها وذلك رغم التعديلات الكبيرة التي أجراها المشرع على الكثير من القوانين الفترة الماضية.
وأكد أن المجلس يسير على نهج واضح، يهدف في نهاية الأمر لتحقيق المشروعية، مؤكدًا أن مجلس الدولة المصري سبق مجلس الدولة الفرنسي في عدد من الأحكام، موضحًا أنه يفكر في إنشاء متحف صغير داخل مجلس الدولة يؤرخ للقانون المصري وتاريخ المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس هو صرح قضائي شامخ على رأس الجهات القضائية بما له من باع في حماية استقلال القضاء وحقوق المواطن.
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن دور المجلس يرتبط في الأساس بالتأكد من تطابق القرار الإداري مع صحيح القانون، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في إصدار قرار بحق أي موظف، وفي هذا الحالة يكون القرار إداريًا يمكن الطعن عليه.
