أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، يؤكد على استمرار إيمان البلدين بالدور الذى تقوم به الهيئة للنقاش فى القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا فى إدارة مياه النيل فى اطار بنود اتفاقية 1959 التى تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لإدارة و تنمية شريان الحياة بالبلدين واستمرت فى قيامها بهذا الدور على النحو الذى جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.
وشدد عبد العاطى، خلال حضوره اجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل، على أهمية قيام الهيئة الفنيه المشتركه بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن إدارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله فى إطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة فى هذا الشأن، والنظر نحو إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً.
وقال عبد العاطى إن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات، خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعاً أن تتأثر سلباً بتلك التغيرات المناخية فى منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الإنتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبيه على مصر، هذا بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتى لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كلياً على نهر النيل.
وأوضح عبد العاطى المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية ممثله فى وزارة الموارد المائية والرى المصرية فى رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل فى ضوء العجز المائى التى تعانى منه مصر خاصة وأن الموارد الفعلية المتاحة حالياً للاستخدام فى مصر 59,25 مليار م3 / السنة، فى حين أن استخدامات المياه هى 80,25 مليار م3/ السنة، لافتاً إلى أن الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالى 21 مليار م3/ السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل إنشاء محطات رفع وخلط بالإضافة إلى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فان الكفاءة الكلية لنظام الرى فى مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخراً للقائمين على إدارة هذا المورد الهام فى مصر.
وأشار عبد العاطى إلى أن ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى أسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والآليات المنبثقة منها فى كل المجالات.
