أكد الخبير الحقوقى والمحامى بالنقض أحمد محسن أن الزواج المبكر وزواج القاصرات والأطفال هو أحد أشكال جريمة الإتجار بالبشر، لافتا إلى أن البعض يُطلق عليه "زواج السنة"، وأن بعض الفقهاء يبيحون ذلك وآخرون يمنعوه.
وأوضح أحمد محسن أن هناك جرائم تحتاج إلى تنظيمات إجرامية دولية لارتكابها وتخترق أجهزة دول مثل تجارة السلاح وهى الأكثر ربحا على مستوى العالم وتتخطى الحدود الوطنية وتخترق مخابرات دول، يليها فى جنى الأرباح تجارة المخدرات، ثم الإتجار فى البشر فى المركز الثالث.
وكشف المحامى أحمد محسن أنه وفقا لآخر إحصائيات الأمم المتحدة منذ ما يقرب من 5 سنوات فقد تخطت أرباح الإتجار بالبشر أرباح تجارة المخدرات على المستوى العالمى بـ8 مليار دولار، موضحا أن التشريع الدولى انتبه لقضية الزواج المبكر منذ عام 1956.
جاء ذلك خلال ورشة عمل جمعية الحقوقيات المصريات للتعريف بجريمة الإتجار بالبشر والزواج المبكر، وموقفها فى الاتفاقيات الدولية والقانون المصرى، والتعريف بأشكال ظاهرة الإتجار بالبشر وأسبابها، ومناقشة موقف الإعلام المصرى فى التصدى لقضايا الزواج المبكر.
