اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد، وتم توزيع الاختصاصات على الدوائر المختلفة، وشمل التشكيل الجديد للدائرة الأولى والمختصة بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، الأحزاب السياسية الجنسية، الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

ويرأس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين سعيد القصير، محمود إسماعيل، أشرف خميس، محمد المنجى، حمدي جِبْرِيل، شريف فتحى، أكرم حسين، ممدوح وليم، محمود رشيد، عمرو المقاول، د. مصطفى أبو اليزيد.

كما ترأس الدائرة الثانية المستشار محمد محمود حسام نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، طلبات التعويض المرتبطة بها، الطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة. 

وبخصوص الدائرة الثالثة ترأسها المستشار حسنى درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، والمختصة بنظر العقود الإدارية والإصلاح الزراعى، الطعون والمنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى، الطعون على الأحكام الصادرة في شأن الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية.

يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ١١ دائرة لكل منها رئيسان، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن ٥ من القضاة، و٣ لدائرة الفحص، و تنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإداري للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.