عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • حماية المستهلك يحذر المستهلكين من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر

حماية المستهلك يحذر المستهلكين من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر

اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من التعامل على العدسات اللاصقة مجهولة المصدر أو بدون بيانات ويتم طرحها بالأسواق وذلك لخطورتها على صحة وحياة المستهلكين.


وأشار الجهاز في بيان اليوم "السبت" إلى أنه تم ضبط 2682 من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر ببعض المحال بالقاهرة ومحافظات المنيا وكفر الشيخ والاسكندرية، غير مدون عليها أي بيانات وبدون فواتير تفيد مصدرها كما تم ضبط 225 محلول عدسات ومستحضرات تجميل (كريم بشرة) مقلدة وعليه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية .


من جانبه، قال اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يتم تكثيف الحملات النوعية بجميع فروع الجهاز بالقاهرة والأقاليم لضبط العدسات اللاصقة، مجهولة المصدر.


وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للرقابة على الصيدليات لضبط الممارسات التجارية الضارة بصحة وسلامة المستهلكين، والتصدى للمتلاعبين، كما حذر المستهلكين من استخدام أية منتجات طبية او دوائية أخرى غير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات أو عدم صلاحيتها للاستخدام، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك، كما يلحق أضرارا بحقوقه المادية.


وأكد راضى أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مشددا على أهمية تحذير المستهلكين من شراء أى سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك.


وأضاف أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "التوعية، الرقابة، الحماية" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم ضبطه من السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.


وأكد عبدالمعطى أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بالتنسيق مع جميع الأجهزة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.