قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228,13 مليار جنيه مرتبات القطاع العام بزيادة 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال العشر سنوات السابقة.
وأشار عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، إلى أن هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلاً منها مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها التى تصل إلى 300 شركة حكومية، تحتاج إلى التخلص منها إما بالخصخصة أو الطرح بالبورصة، مشيراً إلى أن عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال ستقضى على نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة.
وأشاد بدوى، بخطة الدولة لهيكلة شركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام، لانتشال هذه الشركات من شبح الإغلاق دون الاستفادة منها على أن يتم تطويرها وإعادتها للمساهمة والتأثير على الإنتاجية بالسوق المصرى، ثم يتم طرح هذه الشركات على نحو إيجابى فى البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة.
وأكد "دسوقى" أنه ضد وجود الدولة فى القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أنه يجب أن يقتصر دور الدولة على تقديم الخدمات التى تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التى تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات الأخرى، على أن تُبقى الدولة على الشركات التى تحقق أرباحاً وهى "الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج".
