قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من الحكومة يساهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وبهذا يكون هذا المشروع خطوة على الطريق الصحيح، ضمن حزمة تشريعات أقرها البرلمان مؤخرا من أجل النهوض بالاقتصاد والاستثمار فى آن وأحد.
وأوضح سعد فى بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعمل على تشجيع الشباب على الاستثمار وذلك من خلال خدمات تحفيزية لهم وخدمات كالتدريب و حاضنات الأعمال بالتزامن مع تحديد الصناعات التي تحتاجها الدولة من صناعات تكاملية، والصناعات التي تستخدم في تكميل الصناعات الكبري، وبهذا فإن هذا المشروع يعد طفرة حقيقية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتنظيم عملية القرض المالى، ووضع ضوابط معينة للاستفادة منه،و إنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال، ووضع تعريفات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعطي دعما أكثر للمشروعات الصغيرة.
