كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، عن خطة البرنامج النووي، موضحًا أنه منذ عام ٢٠١٤ بدأنا في مراسلة شركات عالمية مصدرة للتكنولوجيا النووية «كبكو الكورية، وCNNC الصينية، وروساتوم الروسية، وأريفا الفرنسية، وويستنج هاوس الأمريكية»، ووردت لنا ردودا من 3 شركات، وبعد دراستها تم اختيار أفضل العروض بالنسبة لنا من الناحية التمويلية والفنية، وهو العرض الروسي، وبدأنا معهم أعمال التفاوض والاتفاق، وتم توقيع اتفاقية فى فبراير ٢٠١٥، ثم تم توقيع اتفاقية مالية لتمويل المشروع، وأخرى إطارية حكومية للتعاون في المجال النووي السلمي في نوفمبر ٢٠١٥.

وأوضح الوكيل فى تصريحات صحفية، أنه عقب مرحلة من التفاوض بدأت في نهاية عام ٢٠١٥ تم الاتفاق على حزمة من العقود تشمل: العقد الرئيسي أو عقد إنشاء المحطة النووية، عقد توريد الوقود النووي، عقد دعم التشغيل والصيانة وأخيرا عقد التعامل مع الوقود المستنفد، وتم تفعيل كافة العقود في ١١ ديسمبر ٢٠١٧، ويرجع طول مدة التفاوض لطبيعة المجال النووي وعدد العقود ورغبة المفاوض المصري في الحصول على الأفضل.

وأكد أن البرنامج النووي المصري هو برنامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكانت مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ الـخمسينيات أهمية الطاقة النووية في توليد الكهرباء، ومنذ الـستينيات هناك العديد من المحاولات، غير أنها لم توفق نتيجة لأوضاع وأسباب دولية ومحلية، منها «التمويل أو بعض الحوادث بالمفاعلات القديمة».

وتابع: بفضل الدعم والمساندة القوية والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة السياسية، عاد الحلم النووي لإنتاج الكهرباء بقوة وتوجهت كل الجهود بتوقيع عقود تنفيذ المحطة بالضبعة ودخولها حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.