أنهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الجدل الدائر بشأن التعديلات على القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب، والتي أسفرت عن اعتبار مدة 5 سنوات دراسة، وعامين تدريب، مع إجراء امتحان ترخيص مزاولة المهنة، على أن تُطَبَّقَ منذ العام الدراسي 2018/ 2019، وأجّل البرلمان الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، لحاجة التعديل لموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
إجراء امتحان ترخيص مزاولة مهنة الطب على طلاب السنة الأولى فقط
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد بشكل مبدئي؛ تطبيق مقترح إجراء الامتحان الخاص بتراخيص مزاولة مهنة الطب على طلاب السنة الأولى فقط، بعد أن اعترض النواب على التعديل المتعلق بامتحان تراخيص مزاولة المهنة المتعلق بالطلاب الحاليين منذ السنة الثانية حتى السادسة، حيث إن الطلاب التحقوا بالكلية ولا يجوز تغيير نظام التحاقهم وإجراء تغيرات على ضوابط مزاولة المهنة لهم، مثل تطبيق الامتحان بعد الانتهاء من الامتياز، وهو أمر مخالف لإجراءات مزاولة المهنة الحالية التي تكون من قِبَل نقابة الأطباء.
وأبدى رئيس البرلمان اعتراضه على هذه الرؤية، وتضامن معه قطاع كبير من النواب، لأنه ليس من المنطقي إجراء تغييرات على أي نظام لطلاب التحقوا بالكلية وفى منتصف الطريق يتم التغيير.
وأشار الأعضاء إلى أنه يجب تطبيق النظام الجديد بكل ضوابطه على من هم في السنة الأولى لكلية الطب، وفق ضوابط ومحددات، وليس من المنطقي تطبيقه على من تجاوز هذه المراحل.
وأكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مثل هذه التصرفات بشأن الطلاب الحاليين في كليات الطب، تحدث حالة من الاضطراب للطلاب، ومن ثم الالتزام بتطبيق النظام الجديد على الطلاب الجدد في "سنة أولى" ضرورة دون المساس بالطلاب في السنوات الأخرى، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية واضحة، ولا يجوز التأثير عليهم بتغيير مثل هذه الإجراءات بإجراء امتحان ترخيص لمزاولة المهنة.
وزير التعليم العالي: امتحان مزاولة المهنة هدفه الاطمئنان على حالة الطالب
من جانبه؛ قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن من حق الدولة والحكومة أن تعدل إجراءات مزاولة المهنة، وهو ما حدث وفق هذه التعديلات في إجراء امتحان ترخيص مزاولة مهنة، من أجل التطوير والاطمئنان على حالة الطلاب قبل مزاولة مهنتهم، مشيرا إلى أن الأمر مرجح على فترات زمنية في أن يتم إجراء اختبارات كل 5 سنوات.
وأمام انتقادات الأعضاء ورفضهم لهذا التصور وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال؛ تراجعت الحكومة بشأن تطبيق التعديلات الجديدة بشكل كامل بما فيها امتحان تراخيص مزاولة المهنة على طلاب سنة أولى 2018/ 2019، دون أي تعديلات على الطلاب من "سنة ثانية إلى سنة سادسة" حيث ستطبق عليهم إجراءات مزاولة المهنة الحالية بالحصول عليه من خلال نقابة الأطباء.
ونصت التعديلات النهائية، بأن تضاف للمادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتي: يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجباري واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض ويتم التدريب الإجباري بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التي يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجباري واجتاز بنجاح الامتحان.
