قال الدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لوزارة التجارة والصناعة، إنه جار حاليا دراسة إنشاء كيان موحد لقطاع التمور في مصر، تحت مسمى المجلس الأعلى للتمور. 

وأوضح - خلال جلسة حوارية على هامش معرض "فوود افريكا" اليوم السبت - أنه تم حتى الآن عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين من أجل بحث إنشاء ذلك المجلس، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء مع المصنعين قبل رفع دراسة المجلس للجهات المختصة لإصداره قريبا. 

وأشار القاضي إلى أن الهدف من ذلك توحيد الجهود الخاصة بتنمية قطاع التمور في مصر، مشيرا إلى أن مصر تستحوذ على 18% من إنتاج التمور عالميا، وتعتبر الأولى عربيا بنسبة 23% من حجم إنتاج الدول العربية من التمور.

ونوه أن الفرصة متاحة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور للتقدم للحصول على أحد الجوائز التي تتيحها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في 5 فئات والتي تقدر حجم الجائزة المالية بها لنحو مليون درهم إماراتي، مشيرا إلى أن باب التقديم متاح حتى 31 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال هشام المصري المدير التنفيذي لشركة إحدى الشركات العاملة بمجال تصدير التمور، إن الصادرات المصرية من التمور تعتبر حاليا في تطور ولكن لا بد من أن يتم العمل على تنميتها بصورة أكبر من حيث الحجم والقيمة وتنوع الأسواق.

وأضاف أنه تم عمل زيارة خلال الفترة الماضية لدراسة السوق التونسي خاصة في ظل كونه بالمرتبة الأولى في تصدير التمور من حيث القيمة وتصدر 50% من حجم إنتاجها، ولكنه يعتمد على تنوع الأسواق بعكس السوق المصري الذي يعتمد على تصدير للتمور لأسواق تقليدية مما يتطلب العمل على التواجد في أسواق جديدة مثل البرازيل.

وأوضح المصري أن ذلك يتطلب القيام بعدد من الجهود لتحسين جودة التمور المصرية خاصة في معاملات الزراعة السليمة ومعاملات ما قبل الحصاد، مطالبا بضرورة أن تهتم الحكومة المصرية بمكافحة دودة التمر ودعم المزارعين مثلما يحدث في تونس والتي تقدم 70% من تكلفة مكافحة تلك الآفة التي تتسبب في الأضرار بالمحصول. 

وذكر أنه لا بد من جذب استثمارات كبيرة في مجال سلاسل المداد وتداول وتخزين التمور للمحافظة عليها بحالة جيدة سواء لاستخدامها في التصنيع أو التصدير، وكذلك لا بد من زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية خاصة في ظل تنوعها الأمر الذي يسمح بتصنيعها مما يزيد من قيمتها.