تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي، وكيل عن عدد من طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة بني سويف، بإنذار علي يد محضر، للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته،  لحذف الكلية من التنسيق في العام الجامعي الحالي بلا اى مبرر قانوني مما يترتب على استمرار هذا الحال ضرر كبير للطلاب حيث أن لهم صفة ومصلحة قائمة ومباشرة في استمرار وجود الكلية وكذلك استمرار الدراسة فيها .

وأوضح" سعد" في تصريحات صحفية، أنه يتصل بما سبق انه قد تم اعتماد الكلية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 97 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية والذي نص في مادته الأولى على ما يلي : 

( يستبدل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية الوارد ضمن كليات البند العاشر جامعة المنوفية وضمن كليات البند الخامس عشر جامعة بني سويف المنصوص عليها بالمادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المسمى ....... إلى آخر ما جاء بالقرار ) .

وأضاف "سعد"، أنه لما كان للتعليم أهمية كبرى فقد آلاه الدستور بمزيد من الرعاية والاهتمام حيث تنص المادة 19 منه على ما يلي :

( التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير ، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله ، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ....) 

وكذلك المادة 21 من الدستور والتي جاء فيها :

 ( تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون ) 

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أرست مبدأ في غاية الأهمية إذ تقول :

 ( التعليم العالي ـ بجميع كلياته ومعاهده ـ يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذي تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته ، فإن ارتباطه ـ فى أهدافه وأسس تنظيمه ـ بحاجات هذا المجتمع ومتطلبات تنمية إنتاجه يكون لازما ) 

( الدعوى رقم 18 لسنة 22 ق ، جلسة 7/4/2001 ).

وطالب "سعد" في الإنذار بعودة الكلية مجددا إلى التنسيق في العامل الدراسي المقبل إعمالا لقرار رئيس الوزراء المشكلة بناء عليه الكلية، مؤكدا أنه فى حالة الامتناع سيضطر المنذرون إلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوزير .

جدير بالذكر أن طلاب الكلية، ممتنعون عن الحضور على الرغم من أن الدراسة عملية، وذلك لحين إيجاد حلول لهم.