تواصل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتماعها "الثانى"اليوم الأحد، لمناقشة "مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية، المتعلقة بالأحوال الشخصية" المقدم من اللجنة التى شكلها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى أواخر أكتوبر من العام 2017، لإعداد مشروع القانون، والتى ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

يذكر أن اللجنة انتهت من 20 مادة من أصل 120 مادة، حيث تواصل اللجنة عملها وعرضها على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث عقدت اللجنة جلسات تخطت 30 جلسة انتهت إلى صياغة 120 مادة للقانون، والذى تناقش الهيئة في اجتماعاتها المواد التى تمت صياغتها بشكل نهائى وذلك تمهيدا لطرح مشروع القانون فور الانتهاء منه للحوار المجتمعى.

ويهدف مشروع القانون الجديد لوضع آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.