أعلن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، إصدار 6 قرارات إحالة إلى الجنايات خلال 2018، وذلك بتهم استغلال النفوذ وتضخم الثروة.

وتضمنت قرارات الإحالة أسماء محافظ سابق، وأصحاب شركات سلع غذائية، وسياحية، وملابس جاهزة، وتجارة وتصدير الأقطان.

خلال ديسمبر الجاري، أعلن الجهاز إحالة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاستغلال نفوذه وحصوله لنفسه وغيره على كسب غير مشروع، بقيمة 58 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم حصل لنفسه على كسب قدره 58 مليوناً و795 ألفا و942 جنيها، واتفاقه مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من التحقيقات قيام محافظ المنوفية السابق، بغسل الأموال، باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

وأعلن الجهاز الشهر الجاري أيضا، إحالة الهارب وليد شرابى، رئيس المحكمة السابق، المحال للصلاحية، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع.

وتبين من تحريات الأجهزة الرقابية، أن شرابي، رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق، قام خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 يوليو 2013، باستغلال وظيفته والمناصب التى تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع، مقداره 688 ألفا و827 جنيها، وهى الزيادة الطارئة فى ثروته، التى لاتتناسب مع مواردهم المشروعة.

وأظهرت التحريات، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشارا لوزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، إضافة إلى تعاظم دوره أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحصوله على مزايا ومنافع لايمكن أن يحصل عليها أي قاض آخر، ومنها ندبه لوزارة المالية، والتى تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان، وتبين هروبه خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

وعلى مدار شهور 2018، أحال الجهاز صاحب شركة تجارة وتصدير الأقطان (أحد الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية) إلى محكمة الجنايات، وذلك لاستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع بقيمة 124 ألف جنيه من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وكشف قرار الإحالة، أن المتهم قام خلال عام 2008، بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973، وتجاوزت مجموع معاملاته مع شركات القطاع العام أكثر من 50 ألف جنيه، بالاستيلاء على أموال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن حصل لنفسه على كسب غير مشروع بقيمة 124 ألف جنيه.

كما قرر الجهاز، إحالة صاحب شركة سلع غذائية إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال نفوذه كممول للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والحصول على سلع ومنتجات منها بمبلغ 4.5 ملايين جنيه ورفض سداد ثمنها.

وأصدر الجهاز، كذلك قرارًا بإحالة صاحب شركة سياحة لبيع تذاكر الطيران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال نفوذه كممول بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالقاهرة (إحدى شركات قطاع الأعمال العام)، وحصل لنفسه على مبلغ 6 ملايين و20 ألف جنيه قيمة تذاكر طيران ورفض سدادها.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهم لم يسدد قيمة تلك التذاكر، وسبق أن تقدم بطلب للتصالح فى بداية التحقيقات معه أمام جهاز الكسب غير المشروع، وسدد مبلغًا قيمته مليونًا و40 ألف جنيه للتصالح مع الشركة، وامتنع عن سداد باقى المديونية رغم إمهاله أكثر من جلسة.

وكذلك قرر الجهاز، إحالة صاحب شركة ملابس جاهزة إلى محكمة الجنايات؛ وذلك لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع بقيمة مليون و426 ألف جنيه من شركة دمياط للغزل والنسيج (إحدى شركات قطاع الأعمال العام).