قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مؤسسات الدولة والقيادة السياسية تعطى الأشخاص ذوى الإعاقة اهتمامًا خاصًا، وتم ترجمة ذلك على أرض الواقع فى العديد من الإجراءات سواء الشق التشريعى أو فى الإطار التنفيذى.

وأوضح سالم أنه تم تفعيل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بصدور اللائحة التنفيذية وبهذا سيدخل القانون حيز التطبيق الفعلى، وأن كل متطلبات وخدمات واحتياجاتهم سيتم تنفيذها، خاصة أن القانون ولائحته التنفيذية تطرقت إلى كل احتياجاتهم وحقوقهم تفصيليًا.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك مجلسًا أعلى للإعاقة يمكن تقويته وتفعيله بشكل أكبر، وفى هذه الحالة يصبح ليس هناك حاجة لإنشاء وزارة جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة أن القيادة السياسية مهتمة جدا بشئونهم، بالإضافة إلى أن الحكومة بمختلف وزاراتها حريصة على الاهتمام بهم وتنفيذ طلباتهم والحرص على تحقيق حقوقهم، وهذا يعنى أن حقوقهم مهمة كل الوزارات وغير مقتصرة على وزارة بعينها.