شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية، وبنك مصر؛ لتطبيق منظومة سداد آلى موحدة لمبالغ الغرامات، التي يجرى تحصيلها من المخابز والبدالين بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات.

ووقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن بنك مصر عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأكد وزير التموين - فى تصريحات له، اليوم الاثنين - أن البروتوكول يأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو ميكنة  الخدمات والتحصيل إلكترونيا بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ وتسهيل الإجراءات الخاصة بها؛ لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات أفضل.

وأشار  رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية بنكية لصالح وزارة التموين، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ويهدف البروتوكول، إلى ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات أو الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالى التموين، التى تُحصل منهم كغرامات مالية، كما أن هذا البروتوكول يساعد في توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسدده بهدف إحكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلاً عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسدده للمخبز أو البدال التمويني مع إدراج الأكواد الخاصة بهم، وسرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة، وتلافى عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية أو الشيكات البنكية.